قاضی
س . د . دادگر
آنچه
که نه میراثی
است و نه حق
صغیر!
آن
فراز که قضا و
محکمهء
افغانستان
پوکترین
ماهیت خود را
به نمایش
گذاشته است !
عرض
مرام :
مطلب
حقوقی ، قضایی
، قانونی و
محاکماتی! که به
نام « سند یک
دعوای حقوقی /
محمد عالم
افتخار » در بخش
قانون و حقوق
سایت پربار و
قابل تحسین «
پیام آفتاب »
به نشر سپرده شده
و قرار اطلاع
در سایت ها و
منابع دیگر
نیز به نیکویی
درج گردیده
بوده ؛ توجه
بنده را
شدیداً جلب
کرد .
با
تحصیلات ،
مطالعات و
تجارب شرعی ،
فقهی و قانونی
ناچیزی که دارم
و هم تجربه
های کار در
قضا و وکالت
مدافع ؛ این
سند برای من
گویایی کامل
دارد . من
طرفین این دعوی
حقوقی را نمی
شناسم و در
اساس به اصل
دعوی کار
ندارم . اما
کاملاً با این
قول راقم آن
سند موافق می
باشم که :
«
جوامع بشری و
به ویژه مدعیان
و مبارزان
برای اصلاح
اجتماعی چون
احزاب سیاسی ،
نهاد ها و
رسانه های
ژورنالیتسک ، بنیاد
های تعلیمی و
تربیتی و
آموزش عالی ،
جوامع مدنی و
حقوق بشری ،
سازمان های
صلح طلب و عدالت
خواه ... ناگزیر و
مکلفند از
توهم و خوش
خیالی و
بیغرضی و بی
تفاوتی حتی
پیشتر و بیشتر
از مورد نهاد
ها و مؤسسات
عادی و برهنهء
سیاسی و اجتماعی
و اقتصادی و
بازاری ؛ به
در آیند و نیروی
هرچه بیشتر
خود را معطوف
به مبارزه
برای ایجاد
قضا و محاکمی
کنند که لااقل
اهلیت و دانش
و اراده و
توان به عمل
در آوردن
قوانین و شرایع
مرسوم و معمول
و موجود و
مورد اعتراف
حاکمیت های
حاضر را داشته
باشند .»
ناگفته
نماند که تا
همین اواخر در
یکی از نهاد
های حقوق بشری
هم کار میکردم
و به دلیل آن ؛ با
سلسله مراتب
مختلف قضایی
به دفاع از
متهمان سر و
کار داشتم ؛
با این ملاحظه
از معضلاتی که
کم دانشی ، بی
مطالعه گی ، بی
لیاقتی و بدتر
از همه جزمی (
دگم ) و قالبی (
کلیشه ای) بودن
اغلب کارکنان
قضایی کنونی
ما در جریانات
قضایی و
محاکماتی بار
می آورد ؛
خوبتر آگاه می
شدم . توجه
میفرمائید که
من از کم
تخصصی سخن
نگفتم . تخصص (
اهلیت به
مقتضای عصر ) تقریباً
هرگز در بخش
قضای ما معنا
نداشته و در
قضای تنظیمی
کنونی که
اصلاً توقع داشتن
آن احمقانه
خواهد بود .
متأسفانه
ظاهر بینی در
مردم ما و حتی در
« از ما بهتران » غالب
است و مزیداً ما
حد اکثر ارزش
قضایا را به
پول و مادیات
می سنجیم . لذا
گمان می کنیم
که دعوی یک
اپارتمان
چیزی نیست . در
کشوریکه خورد
و بُرد به
ملیارد ها
دالر ، هزاران
جریب زمین ،
کان های
پهناور ، جنگل
های انبوه
وغیره است و
اصلاً خون و
جان و ناموس و
شرف شخصی و
ملی ارزشی
ندارد ؛ دعوی
یک اپارتمان
چه ارزش دارد
؛ آنهم در
حالیکه به
قیمت تمام ؛
به مقابلش پول
پرداخته شده
است و پرداخته
میشود ؛ تفاوت
نفع و ضرر این
طرف و آن طرف
شاید خسارات
اینهمه جار و
جنجال را پوره
نکند .
اما
چنانکه
نویسنده سند
مذکور به
درستی خاطر نشان
ساخته ؛ این
موضوع اهمیت
سمبولیک و
نمونهء
مثالی دارد
و با اندکی
دقت و تحلیل و
تجزیه دیده
میشود که در
حریم قضای ما ؛
شرع و قانون در
چه حال است و
متولیان شرع و
قانون چه
جنابان
میباشند و لهذا
از اینگونه
قضا اصلاً چه
توقعاتی
میتوان داشت ؟!
من
بنده خدا تلاش
کرده ام « از
همین نوده
پیوند کنم » و
از همین دریچه
وارد شوم .
بنده این را
فریضه دینی و
ملی و اخلاقی
خود
دانستم و
میدانم . البته
تشویش من
بیشتر از این
است که
نویسنده نیستم
، با اینکه
هزاران ورق را
به نام
مونوگراف ،
صورت حال و
فیصله ، صورت
دعوی و دفع
دعوی سیاه
کرده ام ؛ اما
میدانم که
آنها ناگزیر
به زبان و
املا و انشای
جزمی و کلیشه
ای قرون وسطایی
بوده به درد
افهام و تفهیم
امروزی در
مطبوعات و
سایت ها و
رادیو
تلویزیون ها نمی
خورد . البته
در بهتر و
سلیس شدن این
نوشته کوشش
کرده و از
دوستان فاضل
نویسنده و
ژورنالیست هم
مدد گرفته ام
؛ اما هنوز می
ترسم که
عرایضم خسته
کن نباشد و
خواننده عزیز
را دچار مشکل
نسازد .
خلاصه مطلب :
*« سند
یک دعوای
حقوقی » ؛ در
حقیقت سند
افتضاح جانانه
و محکومیت
ساخت و بافت
دستگاه ها و
سیستم جاری
قضایی
افغانستان
است ؛ اینکه
کسی آنرا نادیده
بگیرد و با
این شانه بالا
انداختن که
خوب « زیر
سایهء این
درخت روئیده
می نشینیم » از
آن رد شود ؛
میزان رسوایی
و محکومیت را
بالا می برد و
بس !
*
این سند با
تسلط و
توانایی و
روشنایی کمنظیر
مورد تجزیه و
تحلیل قرار
گرفته خیلی به
وقت و زمان
مناسب انتشار
یافته است و
میتواند شعار
ها و دعاوی
مبارزه با
فساد را در
دولت کنونی
قویاً چلینج
کند .
*
فیصله محکمه
ایکه مبنای
این سند و
تحلیلات آن
است ؛ خبر از
آن میدهد که
مسند های قضا
انباشته از نا
اهلان و
نادانانی است
که به نادانی
و بیسوادی خود
هم نمیدانند .
*
اپارتمان
مورد دعوی
مطلقاً ملکیت
میراثی نیست !
*
فیصله ؛ سمبول
تنظیم ، دولت
اسلامی! و قوه
قضائیهء
وامانده در
دهلیز های
تاریک قرون
وسطی است .
*
مدعی علیه در
متن فیصله مقر
( اقرار کننده )
بوده و دعوی
بالایش ثابت
است ؛ لذا
استنتاج « عدم اثبات
دعوی » توسط
محکمه سهوی
قضایی نه بلکه
جرم قضایی است
!
*
قاضیانی بدین
سطح و سویه ؛
جز طرد از
مسند قضا استحقاقی
ندارند .
آپارتمان
مدعی بها
مطلقاً ملکیت
موروثی نیست !
به
موارد ذیل عطف
توجه
بفرمائید ؛ به
گمانم خیلی
چیز ها روش
میشود :
در
فیصله نمبر41بر174محکمه
ابتدائیه
دیوان مدنی
حوزه 2 کابل
حکم اساسی این
است که
اپارتمان
مورد بحث ملکیت
موروثی است .
من از
قلب و وجدان
سه قاضی ایکه
این حکم را
نوشته کرده اند
؛ علم غیب
ندارم . بنده
فرض میکنم که
این قاضی
صاحبان همین
قدر سواد شرعی
و قانونی
دارند و بدون
کدام غرض و
مرض دیگر، عقل
شان همین قدر
قد داده است . به
فحوای « تا مرد
سخن نگفته
باشد * عیب و هنرش
نهفته باشد » فیصله ؛
سخن آنان است
و لذا با این «
سخن» که حتماً
برای آن خیلی
زور هم زده
اند ؛ آنان
عیب و هنر خود
را برملا کرده
اند!
ببنید
کور هم میداند
که دلده شور
است . هیأت
قضایی در «
خلاصه جریان
موضوع» فیصله
خط می نویسد :
«
اپارتمان 25
بلاک 157 واقع
مکروریان سوم
که فعلاً تحت
دعوی قرار
دارد و.. قبلاً
حق و ملک
متصرفه و ذوالیدی
دولت بوده
بعداً همین
آپارتمان به
اساس
درخواستی
سلطان محمد
شوهر شاه جهان
مدعی علیهای
مذکوره برای
موصوف توزیع
میگردد و
سلطان محمد
مذکور بعد از
اینکه پول ده
فیصد قیمت
آپارتمان را تحویل
خزینه دولت نموده
در سال 1367
فوت گردیده و
از متوفای
مذکور پنج پسر
، یک دختر و یک
زوجه ورثهء
مستحق الارث
باقی ماندند
لاغیر که
متوفای مذکور
همین
اپارتمان تحت
دعوی را به
وارثین خود به
میراث
گذاشته و
وارثین در
اپارتمان
متذکره
تصرفات بالمشاع
داشتند و قباله
نمبر2441 بر 1052مؤرخ 5/10/1371
را از اقراری
وکیل دولت اخذ
نموده اند .»
3 قاضی
عالیجناب به
حکم مواد
متعدد « مجلة
الاحکام » ،
قانون مدنی
افغانستان ،
قانون اصول
محاکمات مدنی و
حتی ظاهر قضیه
مبنی بر اینکه
قباله
آپارتمان در 5/10/1371 یعنی
پنجسال پس از مرگ
سلطان محمد
اخذ شده ؛ به
درجهء اول مکلفیت
داشتند که
اوضاع انتقال
« حق و ملک
متصرفه و
ذوالیدی »
دولت را به « حق و
ملک متصرفه و
ذوالیدی »
سلطان محمد
مذکور برای
خود معلوم
نمایند . باید
از خود می
پرسیدند که
آیا محضاً «
توزیع گردیدن
» یا « تحویلی ده
فیصد » برای وئ ؛
ایجاد مالکیت
میکرده است
یانه ؟
قابل
ذکر است که
کشور ما
قوانین خوبی
دارد با اینکه
کاملاً
جوابگوی نیاز
های زمان نیست
؛ اما زمینه
اینهمه
بیچاره گی و
درمانده گی را
که محاکم ما و
مردم سیا روز
مارا فرا
گرفته فراهم
نمی سازد .
مسأله ؛
مسألهء فقدان
سواد و دانش
قانون و اراده
برای دانش قانون
و پابندی به
آن است . مثلاً
در همچو موارد
اصول محاکمات
مدنی هدایات
بسیار روشن و ذو
جوانب دارد ؛
از جمله به
موارد آتی
توجه فرمائید
:
ماده 175:
1ـ
محکمه
میتواند به
منظور
استیضاح
وقایع مربوط
به دعوی نظرات
اهل خبره را
که در موضوع
به اساس مسلک
و تخصص حایز
معلومات کافی
و مطابق معیار
های شریعت
اسلام دارای
اوصاف و شهرت
نیک باشند
بنابر تقاضای
طرفین دعوی یا
به تجویز خود
مطالبه نماید
.
2- اهل
خبره قبل از
شروع به
فعالیت سوگند
یاد مینمایند
که وظیفه را
به امانت داری
انجام میدهد .
ماده 176:
1ـ
محکمه
میتواند در
دعاوی عقاری
راجع به قیمت
، کروکی ،
تعیین حدود ،
مساحت و مسایل
ساختمانی در
صورت بروز
اختلاف طرفین
دعوی از اهل
خبره کسب
معلومات
نماید .
2ـ
محکمه
میتواند در
دعاوی مربوط
به ملکیت های
منقول راجع به
تعیین قیمت
مدعی بها از
اهل خبره کسب
معلومات
نماید .
ماده 177 :
1ـ اهل
خبره به منظور
حکم فقره 1
ماده 176 این
قانون مساح ،
کارمند
کادستر ،
متخصص
اصلاحات ارضی
، مهندس ،
انجنیر
ساختماتی و
مجاورمیباشد .
2ـ اهل
خبره به منظور
حکم فقره 2
ماده 176 این
قانون محاسب ،
کنترولر ،
تخنیکران
مسلکی و اهل
حرفه میباشد .
ماده 184:
محکمه
میتواند در
دعاوی که مغلق
بودن آن ناشی
از مسایل
حسابی و
معاینه دفاتر
اوراق و اسناد
باشد یا مغلق
بودن دعوایی
از ناحیهء
دیگری نشئت
نماید یکی از
اعضای محکمه و
یا اهل خبره
را به وارسی
موضوع مؤظف و
بعداً
اجرائات
مینماید .
ماده 187 :
محکمه
میتواند در
صورت عدم
وضاحت کافی یا
عدم تکمیل نظر
؛ اهل خبره را
به توضیحات مزید
و معاینات
تکمیلی امر
نماید .
ماده 188 :
در
صورتیکه
محکمه نظر
خبیر یا مطلع
را غیر مستند
و یا متناقض
با واقعیت
تشخیص نماید
نظر مجدد مطلع
را تقاضا و یا
موضوع را به
اهل خبره یا مطلع
دیگری می
سپارد .
ماده 193 :
هرگاه
محکمه هنگام
بررسی تشخیص
حالات مدعی بها
مستقیماً و یا
به اثر
اظهارات
شفاهی طرفین
دریابد که کشف
جهات واقعی
قضیه و رسیدگی
عادلانه در
ماهیت آن؛
تحلیل بعضی
موضوعات دیگر
را ایجاب
میکند قرار
قضایی مبنی بر
تحلیل
موضوعات مشخص
را صادر و طبق
احکام مواد 179
الی 182 این
قانون
اجرائات مینماید
.
ماده 194 :
هرگاه
محکمه به کشف
بعضی حالات
خاص قضایای مدنی
ضرورت احساس
نماید
میتواند به
اظهارات و دلایل
طرفین
اطمینان و در
غیر آن در
زمینه از
مراجع مربوط
بدون استرداد
اوراق طالب
معلومات شود .
در
مورد قضایای
مرتبط به
مکروریان ها
نه تنها اهل
خبره بلکه
بالاتر از اهل
خبره ؛ مطلعان
ذیصلاح و مسؤل
در ادارهء
تدویر و مراقبت
مکروریانها
به طور دایمی
تشریف دارند و
هر آپارتمان
نزد آنان
دوسیه و سجل و
سوانح مشخص و
جداگانه
داشته همه
آنچه معلومات
دقیق و وثیق
در باره کار
باشد ؛ آنجا
موجود و مورد
دسترس است .
من در
این زمینه از
مؤسسه تصدی
تدویر و
مراقبت
مکروریانها تلفونی
معلومات کردم
. « توزیع »
اپارتمان های
مکروریان قبل
از سال 1367 و پس
ازآن هم در بدل
کرایه دولتی صورت
میگرفته است .
لهذا سلطان
محمد مستأجر
بوده نه مالک
و حتی « مستاجر
بودن » او و ورثه
اش تا همین
تاریخ اجرای
قباله یعنی 5/10/1371 ادامه
داشته . لهذا
تا همین تاریخ
آپارتمان
کماکان « حق و
ملک متصرفه و
ذوالیدی دولت
» بوده است .
به
این صورت ولو
که سلطان محمد
پول ده فیصد
هم تحویل کرده
و سند مؤقت هم
میگرفت ؛
شرعاً و قانوناً
مالک حساب
شده نمی
توانست . در
حالیکه تاریخ
دقیق فوت
سلطان محمد
اجاره نشین 20/6/ 1367 بوده و
تاریخ تحویلی
ده فیصد 30/8/1367 دو
ماه و ده روز
پس از مرگ
متوفی است .
البته پول ده
فیصد به نام
سلطان محمد
تحویل بانک
شده و درین
مورد قضات
محترم صادق
اند . گویا
سلطان محمد
مانند اصحاب
کهف باری زنده
شده ، آمده و
دولت را وادار
به تملیک
آپارتمان به
ورثه اش ساخته
و آنگاه خاطر
جمع به
قبرستان
برگشته است !
اگر
این فرض محال
باشد ؛ آشکارا
این عمل « جعل » تعریف
میشود . درین
استقامت ماده 1387
قانون مدنی
افغانستان که
البته مطابق
شریعت غرای
محمدی است
قابل توجه
میباشد که
مشعر است :
«
اجاره به وفات
اجاره دهنده
یا اجاره
گیرنده خاتمه
نمی یابد . با
وصف آن ورثه
اجاره گیرنده
در صورت وفات
وئ می توانند
انتهای عقد
اجاره را مبنی
بر اثبات
اینکه عواید
شان به سبب
فوت مؤرث تحمل
دوام اجاره را
نداشته یا
اجاره از حدود
احتیاج شان خارج
گردیده است ؛
مطالبه نمایند...»
با
مشاهده کلمهء
« مؤرث » در همچو
احکام قانونی کسانی
از قماش
صادرکننده
گان فیصله
مورد بحث خیال
میکنند که مال
یا عقار مورد
اجاره ؛ میتواند
به میراث هم
برده شود . اما
فهم قضیه
مقداری عقل
بیشتر و گوش
پهنتر ـ و نه
درازتر! ـ ضرورت
دارد .
درست
این است که با
فوت « اجاره
گیرنده » از
قبیل مرحوم
سلطان محمد ؛ اجاره
خاتمه نمی
یابد یعنی
بلافاصله
بازمانده گان
مستأجر یک
اپارتمان
دولتی از
مزایا و تکالیف
آن اجاره منفک
نمیشوند . در
ماده فوق حالتی
در نظر گرفته
شده که اگر
ضرورت اجاره
با وفات اجاره
گیرنده خاتمه
یابد و یا
بازماندگان
او توان
پرداخت اجاره
بها را در
آینده نداشته
باشند ؛
میتوانند فسخ
اجاره را
مطالبه
نمایند . این
حکم متقابلاً
به معنای آن
است که اگر
بازماندگان
اجاره نشین
شرایط اجاره
را به نفع خود
یافتند ؛
میتوانند به
تداوم اجاره
بپردازند .
این همان
مورد اجاره به
نرخ امتیازی
توسط اجاره
دهنده ای چون دولت
در اپارتمان
های مکروریان
است . اما به
هیچ وجه من
الوجوه «عین» و
عقار مورد
اجاره منجمله
اپارتمان
مکروریان جزء
مواریث
اجاره گیرنده
متوفی شمرده
شده نمیتواند
تا به ورثه او
به ارث باقی
مانده و مورد
ترکه قرار گیرد
. ملکیت از آن
اجاره دهنده
یعنی دولت است
و دولت منحیث
شخصیت حقوقی این
قدر زود نمی
میرد ؛ ولو که
رؤسا و کارکنان
آن هزار در
هزار بار
بمیرند !
هکذا
ماده 1371 قانون
مدنی اشعار
میدارد :
عین
اجاره شده نزد
اجاره گیرنده امانت
شمرده شده به
اهتمام آن
مکلف و از تلف شدن
ونقصانی که
ناشی از
استعمال عادی
نباشد ؛ مسؤل
میباشد .
نتیجه
همان است که
سلطان محمد
متوفی
متأسفانه
شانس مالک
شدن نیافته
است تا ملکیت
خود را به
وارثان خود به
ارث گذارد . او
در حالی مرده
است که « اجاره
گیرنده » و
مستأجر بوده و
اپارتمان
نزدش امانت !
به عبارت
دیگر
اپارتمان
25بلاک 157 در زمان
مورد بحث ؛
فقط عقار اجاره
ای و امانت
دولتی بوده و
بازماندگان
اجاره گیرنده
؛ از آنجا که شرایط
اجاره را به
نفع خود یافته
اند فسخ اجاره
را مطالبه ننموده
و منحیث اجاره
گیرنده بعدی
به سکنا و بود و
باش در آن
ادامه داده
اند .
آپارتمان
مدعی بها بعد
از قباله فقط
ملکیت مدعی
علیها میباشد
!
پس از
این حقیقت
آفتابی است که
قضیه نامزد
شدن
آپارتمانها
به ملکیت
خواهندگان طئ
اقساط طویل
المدت در میان
می آید و خانم
مرحوم سلطان
محمد تقاضای
خریداری
آپارتمان طرف
اجاره اش را
میکند و هر
طوری هست این
خواستش اجابت
میشود و اما
پول ده فیصد
پیش پرداخت را
به نام شوهر مُرده
و خاک شده اش
تحویل میدارد
تا در روز
معین از این
خدعه و تزویر برای
میراثی
وانمود کردن
آپارتمان
بهره گیری
نماید .
بدینگونه
وقتی پردهء «
جعل » را بدریم
؛ متقاضی
نامزدی
آپارتمان به
ملکیت طئ
اقساط معینه ؛
جز شاه جهان
خانم کسی نیست
. اینکه شاه جهان
وثیقه حصر
وراثت و وصایت
(105بر1195) مؤرخ 16/8/1367 را
در دست داشته
است ؛ هیچگونه
ربط شرعی و
قانونی به
قضیه ندارد .
این وثیقه صرف
صلاحیت
دریافت و خرج
معاشات
تقاعدی همسرش
را به نفع
ایتام به او
میداده است و
بس .
لذا ادعای
اینکه او
اپارتمان
مورد اجاره
شوهرش را برای
صغار و ورثه
خریداری کرده
است ؛ کوچکترین
بنیاد شرعی و
قانونی ندارد
.
از
طرف دیگر ماده
304 قانون مدنی
حکم میکند :
« وصی
نمیتواند
بدون اجازهء
محکمه با صلاحیت
در اموال شخص
تحت وصایت خود
تصرفات ذیل را
به عمل آورد :
1-
خرید و
فروش ،
مقایضه ،
شراکت ، رهن ،
قرض دادن و هر
نوع تصرف
دیگریکه موجب
انتقال ملکیت
یا اثبات حق
عینی گردد .
2-
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 »
لذا
او به حیث وصی
صلاحیت
خریداری
آپارتمان و هیچ
مال و ملکیت
را برای صغار
نداشته و نمی
توانسته است
داشته باشد .
حکمت این اصل
قانونی و حکم
شرعی در چیست
؟
در
اینکه
خریداری یک
مال و ملک نیازمند
دادن پول و
مال و ملک
صغیر به بدل
آن است ؛
هرگاه شرع و قانون
این راه را
باز بگذارد ؛
اوصیا از آن
سوء استفاده
میکنند ؛
دارای ها و
حقوق فراوان
صغیر را در توطئه
های خریداری
ضایع میسازند
.
مزید بر
اینها
آپارتمان زیر
اجاره سلطان
محمد ؛ ملکیت
دولت است و
لذا به صغار و
کبار سلطان
محمد ربطی
ندارد و حکم «
اموال شخص تحت
وصایت » را
دارا بوده
نمیتواند ؛
لهذا خود شاه
جهان مانند هر
تبعهء دیگر
افغانستان
داوطلب
خریداری
آپارتمان
گردیده و این
تقاضایش تحت
شرایط
پذیرفته شده
است ولی شاه
جهان مانند
دیگران تا
زمانی مالک
کامل الحقوق
اپارتمان
نیست که شرایط
عقد « بیع
مشروط » کامل
نشده است . این
شرایط به
تاریخ 5/10/1371کامل
میشود که در
نتیجه توسط
قبالهء نمبر2441بر1052
ملکیت از دولت
به شاه جهان
انتقال داده
میشود . اینکه
شاه جهان و
دیگران ـ از
مسؤلان تدویر
و مراقبت
مکروریانها
تا قضات محکمه
.. در این بیع و
شرا و قباله
جز شاه جهان
کسان دیگری را
هم به نام
صغار و کبار
وارد میکنند ؛
اقدامات پا در
هوا و اصولاً
جعلی و تزویری
است !
اما
چطور و از چه
راهی شرایط بیع
مشروط
اپارتمان به
نفع شاه جهان
تکمیل میشود ؟
این شرایط همان
تحویلی مکمل
اقساط
آپارتمان
است و شاه
جهان به همین
سبب آپارتمان
را طبق معمول
و مروج به
تاریخ 9/9/1371 (
یکماه پیش از
قبالهء مذکور
) از طریق
رهنمای معاملات
افغان بالای
محمد عالم ولد
محمد قاسم پیش
فروش کرده و
پول لازم را جهت
تحویلی به
دولت از وئ به
دست می آورد ؛
لهذا پول محمد
عالم است که
اپارتمان و
قباله و ملکیت
را برای شاه
جهان میسر
میگرداند و
اینک شاه جهان
در برابر محمد
عالم حسب عرف
و رواج و عنعنات
و شرف و
اسلامیت و طبق
احکام قانون
بخصوص احکام
مربوط به « وجایب
بایع » در
قانون مدنی
افغانستان
مکلف است که
قباله دومی
آپارتمان را
به نام وئ
ترتیب و همراه
با اپارتمان
با بدرقه سپاس
و قدر دانی
تقدیمش بدارد
. چنانکه
هزاران انسان
و مسلمان
دیگر
اطراف و
حوالی کرده
اند و میکنند .
ناگفته
نماند که شاه
جهان این راه
را تا تمامی
مراحل لازم در
تدویر و
مراقبت
مکروریان ها ؛
شاروالی کابل
وغیره طئ
میکند ؛
منجمله از
آنجا که جعلاً
اپارتمان را
موروثی جا زده
؛ برای
باصطلاح صلاحیت
فروش سهم
صغار تجویز خط
شرعی هم درست
میکند ؛ در
حالیکه اگر
واقعاً سهم
صغاری دربین
بود باید برای
صلاحیت خرید آن از
دولت به پول
محمد عالم نیز
تجویز خط صادر
میگردید . به
هر حال در
آخرین لحظات
ترتیب قباله
دومی ؛ فدائیان
! اسلام و جهاد ومقاومت
دستش را
میگیرند و طئ 17
سال مانع این
کار میگردند و
آخر الامر محکمه
ابتدائیه
دیوان مدنی
حوزه 2 کابل به
این اعمال و
رفتار شکل
فیصله شرعی
میدهد .
یادمان
نرود که نه
تنها « مکتوب
توزیع » بلکه تحویلی
ده فیصد و سند
مؤقت ملکیت
آپارتمانها مخصوصاً
در دورهء دولت
اسلامی استاد
برهان الدین
ربانی و جمعیت
اسلامی
افغانستان ؛
عملاً کوچکترین
اعتبار و قوت
نداشت . شخصاً
کسان زیادی را
شاهد بوده ام
که سند ده
فیصد و ملکیت
مؤقت
آپارتمان
داشتند ؛
مخصوصاً به
دلیل اینکه قدرت
پرداخت یکدم
اقساط
باقیمانده را دارا
نبودند یا
مجبوراً
بشخصه بیجای
شده بودند ؛
فامیل ها و
بستگانشان
توسط
قوماندانان
جهاد و مقاومت
و ملیشه از
آپارتمانها
کشیده شده و از
طریق همین
قضات
عالیجناب که
چنین فیصله
صادر کرده اند
؛ صاحب قباله
ها شدند و
غالباً هم بلافاصله
آپارتمانهای
به غنیمت
گرفته را به مبالغ
چند برابر
فروخته « پول
شویی » کردند و
از قرار داشتن
در معرض عکس
العمل
بلاواسطه خود
را رهانیدند .
درین جمله
اپارتمان یک
آشنای شخصی ام
به نام جنرال
سید احمد جهش
داکتر در
اکادمی علوم
طبی یا 400 بستر
هم بود که در
اوایل سال
1371مادر پیر و
سرسفید او را
لت و کوب کنان
از آپارتمان
نمبر 18 بلاک 137
مکروریان سوم
بیرون
انداختند ؛
آپارتمان دارای
سند مؤقت
ملکیت آن خادم
محترم مردم را
برای خود
قباله کردند و
اندکی پس به کس دیگر
فروخته و غیب
شدند .
فکر
میکنم اداره
تدویر و
مراقبت
مکروریان ها
درین استقامت
معلومات زیاد
در دست دارد و
به شرطی که از
ناحیه
اجراءات غیر
قانونی تحمیل شده
بر آن ؛ لحاظ گردد ؛
خیلی از دزدان
را با پشتاره
به دست خواهد
داد . مخصوصاً
این جدول عظیم
را که چقدر
کسانی که دولت
برایشان
آپارتمان
توزیع کرده
بوده ؛ خود و ورثه
شان از
اپارتمان ها
با زور و ظلم بیرون
انداخته شده
اند و چقدر
کسان و ورثه
شان با وصف
تحویلی ده
فیصد و در دست
داشتن سند
مؤقت ملکیت
نیز به سرنوشت
مشابه گرفتار
امده اند ؟؟!
من از
هموطنان دور و
نزدیک تقاضا
میکنم که اسناد
دست داشتهء
خود از این
رهگذر هارا
هرچه زود تر
به دیوان مدنی
حوزه دوم شهر
کابل برسانند
تا چنانکه غم
ورثهء مرحوم
سلطان محمد را
خورده است ؛
حقوق غصب شدهء
آنان را هم از
حلقوم اژدهای
جهادی و
مقاومتی و ملیشه
ای و فرصت
طلبان دیگر ؛
بیرون آورد !!!
عجله
کنید ؛ فرصت
عدالتخانه شاید
زیاد نباشد !
بگذریم
. بهانهء دیگر
قضات محترم
عدم موجودیت « ثبت
محفوظ قضایی » تجویز
خط مذکور است
که با عکس و
شصت شاه جهان
خانم و حقایق
وضع و روز او
مزین میباشد و
شاه محمود پسر
ارشدش یکی از
دوشاهد شرعی
آن بوده ؛
احتمالاً
شاهد دومی هم حیات
خواهد بود . در
صورت بیمورد
بودن هم ؛
بایست مسأله
از قضات ترتیب
کننده آن در
سال 1371 که لااقل
تمامی شان
هنوز نمرده
اند ؛ و هکذا از
شهود شرعی باز
پرس به عمل آید.
کسانیکه
با وضع کابل
در نیمهء دوم
سال 1371 و اوج
تنظیم جنگی
های اسلامی و
اسلام جنگی
های تنظیمی ـ
ملیشه ای آشنا
هستند ؛ نیک
میدانند که اکثراً
قوماندانان
بیباک جهادی و
مقاومتی و
ملیشه ای چه
به آسانی
میتوانستند
بر اسناد
دولتی به شمول
مخزن ثبت
وثایق دستبرد
بزنند . لذا
آیا قوماندان
قسیم و حکیم
الله و دیگران
که معلوم نیست
روی چه انگیزه
پشت و پناه
مدعی علیها
شده بودند ؛
نمیتوانستند
؛ چیزی به نام « ثبت
محفوظ قضا » را
نابود کنند ؟!
برای همین
گونه احتمالات
است که اصول
محاکمات مدنی
تأکید دارد :
ماده 498:
قاضی
باید علاوه
برقوانین
نافذ کشور و
احکام شریعت
اسلامی بر عرف
، عادات و عنعنات
عمومی جامعه
وقوف کافی
داشته باشد .
مگر «
عادات »
قوماندانان و
جنگسالاران
نو به دوران
رسیده در سال های
« دولت
اسلامی »
چگونه بود ،
در سال های
حاکمیت
طالبان چگونه
و در سال های
حکومت دست
نشاندهء مستقیم
امریکائیان
چگونه ؟ مگر
هدف قانون
منجمله « وقوف
کافی » قاضی بر
کلیهء این
موارد نیست ؟!
حتی قاضی
باید بر
اطلاعاتی که « استخباراتی
» گفته میشود و
هنوز عامه
مردم از آنها
بی خبر اند ؛ «
وقوف کافی »
داشته باشد تا
قضاوت کرده
بتواند!!
مدعی
علیها اقرار
است و دعوی
ثابت !
لطفاً
پیش از همه به
این ماده
قانون اصول
محاکمات مدنی
که برگردان نص
قاطع شرعی است
توجه نمائید :
ماده
پنجصدم :
قضا
مُظَهِر است و
نه مُثَبِت ؛
محکوم به در
حقیقت امر
ثابت بوده و
قاضی آنرا به
اساس دلایل
ارائه شده ، قانون
و شریعت اظهار
مینماید .
بدین
قرار می بینیم
که آنچه ما به
آن رو به رو هستیم ؛ « قضا
» نیست ؛
یک چیز دیگر
است ؛ « نه
مُظَهِر (
اظهار کننده ) است
و نه مُثَبِت (
ثابت کننده) » ؛
بلکه هم مُظَهِر
است و هم
مُثَبِت ؛ و چون
هر دو کار در عین
زمان امکان ندارد
؛ خدا می داند
این چه بلا و
مصیبت است !!
به
این جملات
مندرج و موجود
در وثیقه
فیصله ؛ نظر
بیافگنید :
« از
اینکه سه پسر
و یک دختر
سلطان محمد
مذکور صغار
بودند لهذا از
طرف آنها
مسمات شاه
جهان مذکوره
که مادر آنها
نیز میشود به
اساس وثیقه شرعی
نمبر 105بر1195 مؤرخ16/8/1367 وصیه
تعیین و مقرر
میگردد و همین
اپارتمان تحت
دعوی را که
متروکهء سلطان محمد متوفی
مذکور مؤرث اش
میشود ؛ در
بدل مبلغ
هشتاد لک
افغانی به
اساس ستهء رهنمای
مؤرخ 9/9/1371 بالای
محمد عالم ولد
محمد قاسم مؤکل
مدعی
بالوکاله به
فروش میرساند
و از جمله مبلغ
متذکره هجده
لک و پنجاه
هزار افغانی
آنرا نقداً از
مؤکل مدعی
مذکور تسلیم
میشود و با
همین پول
اقساط دین
باقیمانده به
ذمت مؤرث خود
را به دولت
تحویل و
قبالهء فوق
الذکر را از
اقراری وکیل
دولت به نام
خود ، بنون
کبیر و موصی
لهم خود اخذ
می دارد و
متعهد می گردد
که قبالهء
مذکور را
تکمیل و
باقیماندهء
پول خود را در
موقع اقرار در
محکمه اخذ می دارد
و
دو ماه و هشت
روز بعد از
بیع وثیقهء
تجویز خط نمبر
161بر 2708مؤرخ 17/11/71
راجع به فروش
آپارتمان تحت
دعوی که در آن
صغار نیز
حقدار بودند ؛
ترتیب میگردد
. »
***
« و در
مقابل (
اقامهء دعوی
مدعی ) مدعی
علیها میگوید اپارتمان
را فروش کرده
بودم روی
شرایط از
اینکه مؤکل
مدعی مذکور
شرایط را
برآورده نکرده؟
و از طرف دیگر من صلاحیت
فروش آنرا
نداشتم؟{
ناز کن که ناز
بردار داری !!}
بناءً بیع که
خلاف صلاحیت
من صورت گرفته
درست نیست . از
محکمه حوزه
میخواهم به
عدم اثبات
دعوی مدعی
اصدار حکم
نمایند . { هئ به
چشم !! }»
این
جملات از بخش «
خلاصه جریان
موضوع » فیصله
بوده و نوشته
و نظر و
دریافت خود
قضات است . شما را
به خدا ؛ این
دلیل ثبوت
دعوی مطروحه
می باشد یا
دلیل «عدم
اثبات » آن ؟ چگونه
ممکن است از
پی همین حقایق
مندرج در صورت
حال ؛ نتیجه
دیگری گرفته
شود و چنین
حکم ظهور
نماید :
« ما هیئت
قضایی ریاست
دیوان مدنی
محکمه
ابتدائیه
حوزه دوم شهر کابل در
جلسه قضایی
تاریخی 27/7/1388
خویش تحت
ریاست رئیس
صاحب محکمهء
حوزهء دوم به
حضور داشت
طرفین دعوی هر
یک بسم الله
ولد فیض الله
مدعی
بالوکاله و
شاه جهان بنت
عبدالغفور مدعی
علیها که در
مورد یک باب
اپارتمان 25
بلاک 157 مندرج
قباله شرعی
2441بر1052 مؤرخ 5/10/71
دایر شده بود
؛ نظر به
جریانات فوق و
متکی به هدایت
فقره ( 7) ماده (259)
قانون اصول
محاکمات مدنی
و ماده ( 287) قانون
مذکور بر عدم
اثبات دعوی
مدعی
بالوکاله
مذکور به
اتفاق آراء حکم
نمودیم و برای
مدعی
بالوکاله
گفتیم تو و
مؤکل تان من
بعد در خصوص
مدعی بهای فوق
غرضدار
نباشید .»
این قضا
و محکمه است
یا دار
المجانین ؟
چگونه
ممکن است با
این وصف ؛
برای این قضات
اهلیت عادی
شرعی و قانونی
قایل شد ؛ چه
رسد به اهلیت
قضایی و
صلاحیت حاکم
شرع؟؟!
ماده 1001
قانون مدنی وضاحت
می بخشد که :
اقرار
عبارت است از اعتراف
خصم نسبت به
حق غیر ؛
بالای خودش در
محکمه .
آیا
اینکه مدعی
علیها میگوید
اپارتمان را
فروش کرده
بودم ؛ اقرار
و اعتراف به
حق مدعی نیست .
آیا چنین
سخنان صریح ؛
از اقرار مدعی
علیها و اسناد
و قراین مدار
حکم روی صورت
حال محکمه
نیامده است که
:
«همین
اپارتمان تحت
دعوی را ..در
بدل مبلغ
هشتاد لک
افغانی به
اساس ستهء رهنمای
مؤرخ 9/9/1371 بالای
محمد عالم ولد
محمد قاسم مؤکل
مدعی
بالوکاله به فروش
میرساند و از
جمله مبلغ
متذکره هجده
لک و پنجاه
هزار افغانی
آنرا نقداً از
مؤکل مدعی
مذکور تسلیم
میشود و با همین
پول اقساط دین
باقیمانده به
ذمت مؤرث خود
را به دولت
تحویل و
قبالهء فوق
الذکر را از
اقراری وکیل
دولت به نام
خود ، بنون
کبیر و موصی
لهم خود اخذ
میدارد و متعهد
میگردد که
قبالهء مذکور
را تکمیل و
باقیماندهء
پول خود را در
موقع اقرار در
محکمه اخذ میدارد.»
مگر
با اینهم :
« ما
هیئت قضایی ..
بر عدم اثبات
دعوی مدعی
بالوکاله
مذکور به
اتفاق آراء
حکم نمودیم و برای
مدعی
بالوکاله
گفتیم تو و
مؤکل تان من
بعد در خصوص
مدعی بهای فوق
غرضدار
نباشید .»
راستی
، راستی ،
راستی این قضا
و محکمه است
یا دار
المجانین ؟
با در
نظر داشت
اینکه قضا
( در اصل و جوهر) مُظَهِر
است و نه مُثَبِت
؛ محکوم به
در حقیقت امر
ثابت بوده و
قاضی آنرا به
اساس دلایل
ارائه شده ، قانون
و شریعت اظهار
مینماید ؛ قاضی و
قضا در قدمه
های پائین که
خیر ؛ معلوم
شود آیا چنین
قاضی {القضات} و
چنین قضا در
حواشی مسند او
وجود دارد ؛
میتواند وجود
داشته باشد یا
خیر ؟!
به
نظر من ؛ سند
منتشرهء شما
این آزمون
خطیر را فرا
راه بزرگان
سنگین وزن
مذکور قرار
داده است ! حتی
همانان در شک
اند . چرا که ما
میدانیم در
حقیقت قضای
افغانستان در
دست کیست و
شورای
افغانستان در
دست کی !!
یکبار
دیگر عرض
میکنم که من
به اصل این
دعوی کاری
ندارم . هدف من
چیزی خیلی ها
بالاتر از آن
یعنی اتخاذ یک
نتیجه ملی و
شرعی از موضوع
است .
جنایتکاران
جنگی ؛ مفسدین
اداری و قضایی
و بازاری ،
قاتلان و
راهزنان بزرگ
و متوسط و
کوچک ؛
قاچاقچیان
مواد مخدر ؛ مافیای
بدن و ناموس
انسان و ثروت
های ملی و باستانی
، تروریست ها و..و..
همه و همه
بالاخره نزد
همین قاضیان
محترم روانه
می شوند و
توسط همین سطح
منطق و خرد و
دانش شرعی و قانونی
.. و همین میزان
عقل و منطق و
جاذبه ها و
تعلقات نفسانی
و تنظیمی و
سمتی و قومی ..
مورد داوری
قرار میگیرند
.
بدا
به حالت ای
ملت افغان !
باید
به خود آیی و
سر در گریبان
کنی که به
کدامین گناه
چنین مورد غضب
و قهر و
جباریت
خداوند عالمیان
هستی که قبل
از همه ذاتی است
رحمان و رحیم !؟
باید
همراه با آذان
در گوش
نوزادان و
آیندگانت
بخوانی که
حتماً و حتماً
حد اقل دانش
و معرفت حقوقی
و قضایی را
دریابند تا
بازهم برده و
بندهء این
چنین کسان و
ناکسان
نباشند و
بتوانند زنده
گی و مرگ خود
را طبق حقوقی
که برای کافهء
بشر حاصل و
مسجل است ؛
سامان دهند و
در امان دارند
!!!
با
احترام و
شکران به خرد
و خلاقیت و
شهامت برادر
ما محمد عالم
افتخار و به
شما مردان و
زنان دانشور و
دلاور که در
راه کامیابی آگاهی
و حق و عدالت
فداکاری
میکنید !